|
|
• قرار الهيئة التمييزية .. سياسي اكثر من كونه قضائي |
|
بغداد/ رند قاسم : قال النائب عن التحالف الكردستاني عادل برواري ان كتلته والائتلاف الوطني
وائتلاف دولة القانون والحزب الاسلامي يرفضون قرارات الهيئة التمييزية الخاصة بمشاركة المستبعدين في الانتخابات المقبلة. واضاف برواري في تصريح ، ان التحالف الكردستاني كان ومنذ البداية ضد هذه القرارات الهادفة لعودة البعثيين الى السلطة ومؤيداً لقرارات المساءلة والعدالة. واكد برواري إن 80% من النواب هم ضد قرارات الهيئة التمييزية وإن قرار المحكمة الاتحادية العليا سيكون الفيصل في هذا الامر لان الكل يعترف بها، مشددا على إن قرارات المساءلة والعدالة قانونية ودستورية حسب ماورد في الدستور العراقي. في حين اكد النائب عمار طعمة عضو الائتلاف الوطني العراقي ان قرار الهيئة التمييزية لا يعتمد على اساس قانوني او دستوري وانه تعدى على حقوق الشعب العراقي، مضيفاً ان قرار الهيئة التمييزية يفتقر الى الشرعية لانه خالف الدستور الرافض لعودة حزب البعث المقبور الى العملية السياسية باي شكل من الاشكال.وشدد طعمة في تصريح خاص لـ(BNA) ان هناك شخصيات سياسية تجاوزت ارادة الملايين من الشعب العراقي" ، واضاف طعمة "ان هذا القرار يشكل سابقة خطيرة في تجاوز المعايير الدستورية والقانونية ، مشيرا الى انه ليس من صلاحيات الهيئة التمييزية ان تغير قرارات هيئة المساءلة والعدالة بل تنحصر صلاحيتها في رد الطعن بالمشمولين او تغيير الطعن، ودعا طعمة مفوضية الانتخابات الى عدم الالتزام والاخذ بهذا القرار لانه مخالف للقوانين وغير منسجم معها. من جانبه اكد النائب قيس العامري ان التصويت على الهيئة التمييزية لم يكن بالاجماع وانما كان بفارق قليل بين المصوتين ، وان من ثبتها اعضاء في ائتلاف دولة القانون بعد ان صوتوا خلافا للائتلاف الوطني العراقي وتم المصادقة عليها .واضاف العامري في تصريح ، اننا رضخنا الى تصويت الأكثرية ولكن لم يكن هناك تدقيق في ( C.V ) المرشحين للهيئة التمييزية لمراجعة خلفياتهم ، وقد حاولنا ان نعيد التصويت ولكن رئاسة المجلس لم توافق ، ومضى التصويت بصيغة الامر الواقع ، مع العلم ان الزملاء في الهيئة التمييزية لم يكونوا اعضاء في محكمة التمييز بل من المنتدبين كأعضاء في المحكمة المذكورة ، وقد رفضت رئاسة المجلس اعادة النظر في التصويت ، و نحن في الائتلاف لم تكن لدينا مشاكل مع هيئة التمييز لأننا لم يكن لدينا تقاطع معهم او معرفة سابقة بهم ، وتابع العامري للاسف القرار الذي صدر لا يمت الى القرارات القضائية بصلة ومن خلال خبرتي كرجل قانون وسياسة فان القرار كان سياسيا اكثر من كونه قرارا قضائيا .. و نتمنى من القضاء العراقي ان يكون دائما مستقل . في صعيد متصل حذر النائب عن حزب الفضيلة الشيخ صباح الساعدي من قرارات الهيئة التمييزية التي ستنظر بطعونات المستبعدين من الانتخابات ، وقال انه سيشوبها الشك والريبة ، حسب قوله.وقال في مؤتمر صحفي امس : هناك نية لبعض اعضاء مجلس النواب لجمع تواقيع لعقد جلسة لسحب الثقة عن هذه الهيئة ، لوجود ضغوط خارجية خضعت لها .واضاف : عندما جئنا لجلسة اليوم (امس) كان الامل يحدونا لمناقشة قضية خطيرة واعتقدنا ان المجلس سيتخذ اجراء بحق الهيئة ، ولكن فوجئنا بكتاب من المالكي يلغي عقد الجلسة . اما عضو الائتلاف الوطني العراقي عناد كاظم النائلي نائب رئيس مجلس محافظة الديوانية فقال إن الذين قدموا الطعون هم 60 مبعداَ من أصل 570 فكيف تسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات المقبلة ، مضيفاً إن ما صدر عن الهيئة التمييزية يضفي الشرعية على البعثيين وحركتهم السوداء التي حكمت البلاد بالحديد والنار وكأن الهيئة بقرارها هذا نادت الخلايا النائمة . وتابع النائلي بالإضافة إلى إن قرارها هو تجاوز لصلاحياتها الدستورية الذي لا يتعدى النظر في مدى اتساق الطعون المقدمة من قبل المبعدين مع الدستور دون اتخاذ قرار بالسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات من عدمه ، أضف إلى هذا إن قرار الهيئة التميزية هذا قد ترتب عليه الكثير من التبعات السلبية منوهاً الى إن الذين قدموا الطعون هم 60 مبعدا من أصل 570 وهذا يعني انها قد سمحت حتى لاؤلئك الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وكانوا جزءاَ من المنظومة الحاكمة آنذاك إن يشاركوا في الانتخابات.
| |
Share
أرسلت في الأثنين 08 فبراير 2010 بواسطة user2 |
|
| |
|
