|
|
• الارشيف: قلق أميركي من تأثير إقرار القانون على خطط انسحاب قواتهم من العراق |
|
وكالات / BNA : قال مشرعون عراقيون بعدما فشلوا في حل خلافات بشأن قانون الانتخابات إنهم سيجتمعون
اليوم السبت ويعيدون القانون الى مجلس الرئاسة للتصديق عليه كما هو ليبقوا خطط إجراء الانتخابات في يناير كانون الثاني وخطط انسحاب جزئي للقوات الأمريكية في وقت لاحق من العام المقبل دون تغيير.ونقض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي يوم الاربعاء الماضي قانون الانتخابات وأعاده للبرلمان مما أثار مخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات وهو ما يمكن أن يؤثر في خطط الولايات المتحدة لإنهاء عملياتها القتالية في العراق في آب.ويتعين على المشرعين اقرار قانون معدل خلال الايام القليلة المقبلة للوفاء بمهلة دستورية لاجراء الانتخابات في كانون الثاني.وبدلا من معالجة مطلب الهاشمي بأن يمنح القانون المزيد من المقاعد للاجئين العراقيين والاقليات اختلف المشرعون بشأن ما اذا كان استخدام حق النقض قانونيا. وقال إياد السامرائي رئيس البرلمان انه قرر عقد جلسة يوم السبت سيصوت فيها النواب على رفض نقض الهاشمي ويعيدون القانون الى مجلس الرئاسة المشكل من ثلاثة أفراد لإقراره دون تغيير.وقال السامرائي في مؤتمر صحفي "بشكل أولي لم نجد مُقترحا يتم التوافق عليه حول هذه القضية (حتى الآن) وصار القرار أن نذهب للتصويت على النقض وسيكون هذا يوم السبت."وأضاف أنه واثق من إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها اذا تمكن البرلمان من تسوية المسألة يوم السبت. غير أن محللين يحذرون من أن الجدل بشأن قضية واحدة في العراق عادة ما يثير جدلا بشأن عدة قضايا أخرى فيما يعطل العملية برمتها.وقال المحلل السياسي حسن سلمان "فتح أي ملف للنقاش سيفتح الباب أمام ملفات أُخرى كما أن كيانات سياسية أخرى ستتقدم بمطالب لتغيير فقرات أخرى."وكانت الانتخابات العامة متوقعة في الفترة من 18 حتى 23 كانون الثاني وتحظى بمراقبة من كثب باعتبارها اختبارا لقدرة العراق على ادارة شؤونه بشكل مستقل بعد نحو سبع سنوات من العنف والصراع الطائفي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.ويشعر مسؤولون أمريكيون بالقلق من أن أي تأخير ملموس في الانتخابات من شأنه أن يؤثر على خطط لإنهاء العمليات القتالية للقوات الامريكية في آب قبل الانسحاب الكامل بنهاية 2011. ويتوقف ارسال مزيد من القوات الى أفغانستان جزئيا على الانسحاب من العراق.وقال الجنرال راي اوديرنو قائد القوات الامريكية في العراق انه لن يكون مضطرا قبل ابريل نيسان أو مايو ايار لاتخاذ قرار بشأن تغيير خطط خفض القوات.وبدأ الخلاف السياسي يوم الخميس وقال رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بهاء الاعرجي ان محكمة عراقية قضت بأن حق النقض الذي استخدمه الهاشمي غير قانوني.وقال السامرائي ان رأي المحكمة لم يتعامل مع الوضع القانوني لحق النقض من جانب الهاشمي في قرارها وان رأي المحكمة غير ملزم في جميع الاحوال.وفي خضم سلسلة من الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية في البرلمان قال صالح المطلك "حسب المعلومات التي توفرت لدينا فان المحكمة الفيدرالية لم تقل ان النقض غير دستوري."وأضاف "اذا كان التوجه كما هو عليه الآن فانهم يسعون الى أزمة سياسية حقيقية."وقال الهاشمي وهو أحد نائبي الرئيس العراقي وأحد أعضاء المجلس الرئاسي الذي يملك حق نقض مشروعات القوانين انه أعاد القانون الى البرلمان بعد اعتراضه على البند الأول لانه لم يمنح صوتا للعراقيين في الخارج.والكثير من العراقيين المقيمين بالخارج هم مثل الهاشمي من السنة الذين كانوا يوما القوة السياسية المهيمنة في العراق. وفر كثير منهم من البلاد بعد الإطاحة بالنظام البائد .لكن خطوة الهاشمي - التي تهدف على ما يبدو لتعزيز صورته قبل الانتخابات - أثارت انتقادات حادة من نواب آخرين ورئيس الوزراء نوري المالكي الذي اعتبرها "تهديدا خطيرا" للديمقراطية.
| |
Share
أرسلت في السبت 21 نوفمبر 2009 بواسطة user2 |
|
| |
|
